أُنجزت مؤخراً أول مجموعة بيانات موضوعية وطنية من نوع S-122 للمناطق البحرية المحمية، والتي نفّذها مركز ضمان الملاحة البحرية بشمال الصين التابع لوزارة النقل بصفته الجهة الرائدة، واجتازت بنجاح اختبار التحميل عبر الأجهزة الطرفية للسفن. وقد حوّل هذا الإنجاز الحدود القانونية لضوابط المناطق البحرية المحمية إلى بيانات ملاحية معيارية، مما دفع قوانين الحماية البيئية من النصوص الورقية إلى خطوط الملاحة الفعلية للسفن.

يُعدّ معيار S-100 منظومة معايير دولية عامة لبيانات المسح الهيدروغرافي، وهو بمثابة "اللغة المشتركة" للمعلومات المكانية البحرية، إذ يمكن التعرف على البيانات المُعدّة وفق هذا المعيار وعرضها على مختلف الأجهزة الطرفية الملاحية المطابقة. وتُعدّ مجموعة S-122 ضمن هذه المنظومة مجموعة بيانات موضوعية متخصصة، تُعنى تحديداً بالمعلومات المتعلقة بالمناطق البحرية المحمية.

أوضح وو لينغ تشي، نائب مدير قسم المسح البحري في مركز ضمان الملاحة البحرية بشمال الصين التابع لوزارة النقل، أن كثيراً من بيانات حدود المناطق البحرية المحمية كانت في السابق محفوظة بشكل ورقي فقط لدى الجهات الإدارية، مما يصعّب عرضها بشكل مباشر على أجهزة الملاحة في السفن، ويُعرّض السفن لخطر الدخول الخاطئ إلى مناطق بحرية حساسة بيئياً. وقد نقلت هذه المجموعة من البيانات الخطوط الحمراء للحماية البيئية وقواعد الضبط البحري إلى شاشات السفن، مما يجسر "الميل الأخير" في نقل المعلومات، ويوفّق بين سلامة الملاحة البحرية وحماية التنوع البيولوجي البحري، ويسهم في رفع مستوى الرقمنة في الإدارة البحرية الصينية، ويوفّر الدعم للاستغلال المستدام للموارد البحرية.

تشمل هذه المجموعة من البيانات أربعة أنواع من المعلومات الأساسية: مناطق المعلومات الخاصة بتحديد المناطق البحرية المتعلقة بإدارة مياه الصابورة للسفن، والمناطق البحرية المحمية الخاضعة لإدارة وحماية خاصة، والمناطق المقيّدة التي تخضع فيها الملاحة والعمليات لقيود، ومناطق تقارير VTS (نظام إدارة حركة السفن) التي تنفّذ فيها الجهات البحرية ضوابط مرورية، بما يحقق أن تكون المتطلبات القانونية للضبط "مرئية وقابلة للتمييز وقابلة للتطبيق" على الأجهزة الطرفية للسفن.

أظهرت نتائج الاختبار أن هذه المجموعة من البيانات قادرة على إصدار تنبيهات تلقائية للسفن المارة، وتوجيهها لتجنّب المناطق البحرية المحمية بيئياً. وقال وو لينغ تشي إن هذا الإنجاز فتح القناة لتحويل متطلبات القانون البيئي البحري إلى ممارسات ملاحية فعلية، وحقق التنمية المتناسقة بين ضمان سلامة الملاحة والحماية البيئية البحرية، ويوفّر دعماً تقنياً في مجال ضمان الملاحة للإشراف الرقمي على البيئة البحرية في الصين.

بدأ مركز ضمان الملاحة البحرية بشمال الصين التابع لوزارة النقل عمله رسمياً في مدينة تيانجين في 20 ديسمبر 2012، وهو مسؤول عن خدمات ضمان الملاحة البحرية في المنطقة البحرية الشمالية للصين، ويغطي نطاق اختصاصه أربع مقاطعات وبلدية واحدة هي شاندونغ وخبي ولياونينغ وهيلونغجيانغ وتيانجين.