غلينكور تعتزم الإدراج الثانوي في أستراليا خلال أكتوبر مستهدفة سوق معاشات بقيمة 4.4 تريليون دولار أسترالي

أخبار ar.wedoany.com، تخطط شركة غلينكور (Glencore, LON: GLEN) للإدراج الثانوي في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) خلال شهر أكتوبر، بهدف الاستفادة من قاعدة رأس المال المتنامية لاستثمارات التعدين في البلاد لدعم استراتيجيتها للنمو في قطاع النحاس، وتعزيز قدرتها التنافسية في عمليات الاستحواذ المحتملة. وتسعى الشركة السويسرية العملاقة المتخصصة في التعدين وتجارة السلع الأساسية، من خلال هذا الإدراج، إلى الوصول إلى قاعدة أوسع من مستثمري قطاع التعدين، والدخول إلى سوق المعاشات التقاعدية الأسترالي البالغ 4.4 تريليون دولار أسترالي (ما يعادل 3.1 تريليون دولار أمريكي).

صرّح غاري ناغل (Gary Nagle)، الرئيس التنفيذي لشركة غلينكور، أن الشركة تتوقع أن تصبح مؤهلة للإدراج في مؤشر ASX 200 القياسي خلال 12 شهراً من تاريخ الإدراج، حيث يتطلب هذا المؤشر أن تبلغ القيمة السوقية للشركة المدرجة في أستراليا نحو 1.5 مليار دولار أسترالي، ومن المتوقع لاحقاً بلوغ عتبة الإدراج في مؤشر ASX 100 البالغة نحو 5.5 مليار دولار أسترالي. وارتفع سهم غلينكور في لندن بنسبة 4.5% عقب الإعلان عن هذا الخبر. وأشار ناغل إلى أن قاعدة رأس المال الأسترالية كبيرة وأن المستثمرين المحليين يتمتعون بفهم عميق لقطاع التعدين، مشيراً إلى أن الشركة تلقت استفسارات من عدة صناديق أسترالية.

ويبرز هذا الإدراج الضغوط التي تواجهها لندن كمركز مالي عالمي لقطاع التعدين. ووفقاً لبيانات شركة ديلويت (Deloitte)، من المتوقع أن ترتفع أصول المعاشات التقاعدية الأسترالية إلى 12.4 تريليون دولار أسترالي بحلول عام 2045، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف مستواها الحالي، لتصبح بذلك البلاد واحدة من أكبر وأسرع مصادر رأس المال المؤسسي نمواً على مستوى العالم. وأوضح ناغل أن المساهمين الأستراليين الحاليين يواجهون قيوداً على الاستثمار في الخارج، وأن الإدراج المحلي يمثل قناة فعالة لتحرير هذا رأس المال الإضافي.

يأتي الإعلان عن خطة الإدراج في وقت انتهت للتو فترة التجميد البالغة ستة أشهر عقب انهيار مفاوضات الاندماج بين غلينكور وريو تينتو (Rio Tinto, ASX, LON: RIO). ويرى محللو جيفريز (Jefferies) أن الإدراج في بورصة أستراليا قد يسهّل على غلينكور تنفيذ عمليات استحواذ كبيرة على شركات أسترالية مدرجة؛ بينما أشارت آر بي سي كابيتال ماركتس (RBC Capital Markets) إلى أن هذه الخطوة قد تسهم أيضاً في تعزيز مكانة غلينكور إذا استؤنفت مفاوضات الاندماج مع ريو تينتو في المستقبل. وأكد ناغل أن الأولوية القصوى للشركة في المدى القريب تظل النمو العضوي في أعمال النحاس.

يلقى هذا المخطط ترحيباً عاماً من المستثمرين الأستراليين. فقد أعلن صندوق AustralianSuper، أكبر صندوق معاشات تقاعدية في أستراليا، في مايو الماضي أن إدراج غلينكور يعود بالفائدة على كل من البورصة والشركة. وقال مايكل بيل (Michael Bell)، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Solaris لإدارة الاستثمارات، لوكالة رويترز إن شركته ترحب بإدراج المزيد من شركات التعدين الكبرى في بورصة أستراليا. غير أن بعض مديري الصناديق أبدوا تحفظات، معتبرين أن غلينكور قد تواجه صعوبة في بناء سيولة تداول كافية دون إصدار أسهم جديدة أو تنفيذ صفقات كبيرة. كما أشار مراقبون آخرون إلى أن أسهم غلينكور لا تحمل ائتمانات ضريبية على أرباح الأسهم الأسترالية (franking credits)، وأن الشركة لديها تعرض لمخاطر أعمال الفحم الحراري، وشهدت أربع وفيات في مواقع العمل هذا العام، وكلها عوامل قد تضعف جاذبيتها للمستثمرين المحليين.

وتزيد خطوة غلينكور هذه من المخاوف القائمة بشأن قدرة بورصة لندن على الاحتفاظ بشركات التعدين الكبرى. فقد نقلت شركة بي إتش بي (BHP) موقع إدراجها الرئيسي إلى سيدني في عام 2022، بينما رفضت ريو تينتو العام الماضي مبادرة من مستثمر ناشط تهدف إلى تبسيط هيكل إدراجها المزدوج وإعادة تقييم وضع إدراجها في لندن. وتقوم غلينكور منذ سنوات بمراجعة مواقع إدراج بديلة بما في ذلك نيويورك، وكانت قد فكرت سابقاً في فصل أعمال الفحم قبل أن تتخلى عن تلك الخطة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت غلينكور أنها أوقفت تعاملاتها التجارية مع شركة Radiant World، تاجر خام الحديد السنغافوري، بعد اكتشاف مشكلات تتعلق بمستندات شحن يُشتبه في كونها احتيالية. وقال ناغل إن الشركة قامت بتكوين مخصصات مالية تتعلق بالعقود القائمة مع شركة Radiant، دون الكشف عن المبلغ المحدد. من جانبها، نفت شركة Radiant ارتكاب أي مخالفات. وتظهر البيانات المالية أن أرباح غلينكور المعدلة في النصف الأول من العام بلغت 10.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 86%، لتسجل ثاني أعلى نتيجة نصف سنوية في تاريخ الشركة، مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار السلع الأساسية والأرباح القوية من أنشطة التداول الناجمة عن تقلبات أسواق الطاقة.