قدرة الإمارات على الطاقة المتجددة تتجاوز 8.2 جيجاواط في 2025، بنمو يتجاوز 63 ضعفًا خلال عقد

أخبار ar.wedoany.com، أكد المهندس شريف الأولمة، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن قدرة الدولة على الطاقة المتجددة ارتفعت من 129 ميجاواط في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاواط في عام 2025، محققةً نموًا يتجاوز 63 ضعفًا خلال العقد الماضي.

وفي عام 2025، بلغت حصة الطاقة النظيفة من إجمالي توليد الكهرباء في الدولة 32.4%، حيث تجاوز إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة خلال العام 62,400 جيجاواط/ساعة؛ وتهدف الدولة إلى رفع هذه النسبة إلى 35% بحلول عام 2031. وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة 13,805 ميجاواط، لتشمل الطاقة النووية والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة. وبلغ إجمالي توليد الكهرباء في الدولة خلال عام 2025 نحو 192,735 جيجاواط/ساعة، فيما بلغ الاستهلاك الكلي للكهرباء 174,524 جيجاواط/ساعة.

وأشار الأولمة إلى أن هذه المؤشرات تعكس التقدم المستمر الذي تحرزه الدولة في تنويع مزيج الطاقة وتعزيز جاهزية الشبكة الكهربائية الوطنية، مدعومةً بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية وشركات الطاقة الوطنية والقطاع الخاص، بما يسهم في تنويع مزيج الطاقة ورفع كفاءتها وتطوير البنية التحتية الداعمة لتحول الطاقة.

وفي تقييمه للمكانة الدولية للدولة، أوضح الأولمة أن الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عالميًا في عام 2025 ضمن مؤشرات متعددة تتعلق بانتشار الكهرباء وجودتها وموثوقيتها، كما جاءت في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات تحول الطاقة، واستهلاك الفرد من الطاقة الشمسية، والتحول نحو الطاقة الخضراء.

وفيما يتعلق بتطوير سوق الكهرباء والربط الكهربائي، أشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد اتفاقيتين مرتبطتين بالسوق العربية المشتركة للكهرباء، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. وضمن مكونات مشروع تطوير سوق الكهرباء، تم إنجاز دراسة كفاية الموارد لدعم موثوقية واستدامة إمدادات الكهرباء.

وعلى صعيد البنية التحتية التقنية للشبكة، بلغ مركز الإمارات للمراقبة نسبة إنجاز 100%. وكجزء من المرحلة الثانية للمركز، أعدّت الوزارة بالتعاون مع شركة سيمنز برنامجًا بحثيًا لإدارة الطاقة المتجددة وتم تنفيذه، بهدف تعزيز مراقبة الشبكة والتنسيق في منظومة الكهرباء الوطنية. كما تواصل الدولة العمل على مشروع إعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة، ومشروع التحول الصناعي الأخضر، إلى جانب برامج بحثية وتجريبية تركّز على الطاقة النظيفة وكفاءة الموارد والتنقل الكهربائي.

وأكد الأولمة أن الوزارة ستواصل العمل مع شركائها لرفع كفاءة وجاهزية منظومة الطاقة الوطنية، بما يدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي وأهداف الدولة في تطوير الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي.