أقر الجمعية الوطنية الفيتنامية يوم الخميس تعديلات على قانون المعادن تحافظ على الحظر الكامل على تصدير خامات الأتربة النادرة، وتفرض قيوداً جديدة على تصدير المنتجات المكررة من الأتربة النادرة.
ويقتضي التشريع المعدّل أن «التجهيز العميق للأتربة النادرة يجب أن يرتبط ببناء منظومة صناعية حديثة لتحسين سلسلة القيمة المحلية وضمان الاستقلالية». هذا البند يحدّ فعلياً من بيع المنتجات المكررة إلى الخارج، مع إعطاء الأولوية لتطوير قدرات التجهيز المحلية.
تمتلك فيتنام حالياً احتياطيات تقدر بـ 3.5 مليون طن متري من الأتربة النادرة، وفقاً لأحدث أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الصادرة هذا العام. وكانت البلاد قد منعت تصدير خامات الأتربة النادرة غير المعالجة منذ عام 2021 على الأقل.
أكد المشرّعون أن «أنشطة التنقيب والاستغلال والتجهيز يجب أن تخضع لمراقبة صارمة» بما يخدم المصالح الوطنية طويلة الأمد. وتهدف التعديلات إلى تجاوز التحديات التنظيمية والتقنية التي عرقلت على مدى عقود التطوير التجاري لموارد الأتربة النادرة الفيتنامية سواء من قبل الشركات المحلية أو الشركاء الدوليين.
في الوقت الحالي، لا توجد تقريباً أي منشآت تكرير للأتربة النادرة تعمل في فيتنام، وبالتالي لا يُتوقع أن تؤثر القيود الجديدة على تصدير المنتجات المكررة في الأجل القريب على أحجام التجارة.
يعكس القانون المحدث استراتيجية فيتنام لبناء صناعة متكاملة للأتربة النادرة داخلياً تدريجياً، من التعدين وحتى التجهيز المتقدم، بدلاً من الاعتماد أساساً على تصدير المواد الخام.
