أعلنت جمعية منتجي زيت النخيل الإندونيسية (Gapki) يوم الثلاثاء أن صادرات زيت النخيل في إندونيسيا شهدت انخفاضًا بنسبة مزدوجة في أبريل بسبب تقليص الواردات من الدول الأوروبية.

تُظهر البيانات أن حجم صادرات منتجات زيت النخيل في أبريل بلغ حوالي 1.78 مليون طن، بانخفاض 39.2% مقارنة بـ 2.88 مليون طن في الشهر السابق. وكان الانخفاض الأكبر في صادرات زيت النخيل المعالج، التي تراجعت من 2.13 مليون طن إلى 1.24 مليون طن، بانخفاض 41.7%؛ بينما انخفضت صادرات المواد الكيميائية الدهنية بنسبة 9.6% لتصل إلى 368,000 طن. وبحساب الدولار، انخفضت قيمة الصادرات الإجمالية بنسبة 37% إلى 2.07 مليار دولار.
من حيث وجهات التصدير، كان الانخفاض في صادرات منتجات زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي هو الأكبر في أبريل، رغم أن Gapki لم تكشف عن الأسباب المحددة، لكن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا تواجه عقبات بسبب قضايا إزالة الغابات المرتبطة بزيت النخيل. كما انخفضت الصادرات إلى الهند والولايات المتحدة وباكستان بمقدار 155,000 طن و113,000 طن و109,000 طن على التوالي. وأشار المدير التنفيذي لـ Gapki، مختي سردجونو، إلى أن صادرات زيت النخيل إلى بنغلاديش انخفضت بنسبة 86,000 طن مقارنة بالشهر السابق.
في الفترة من يناير إلى أبريل 2025، صدرت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، حوالي 9.42 مليون طن من زيت النخيل إلى الخارج، بانخفاض 3.08% على أساس سنوي. وكانت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي هي الأكثر تضررًا، حيث انخفضت بنسبة 62%، أي بمقدار 818,000 طن.
ومع ذلك، ارتفعت أرباح تجارة زيت النخيل في إندونيسيا. حتى أبريل من هذا العام، زاد إجمالي قيمة صادرات زيت النخيل بنسبة 30.2%، من 8.31 مليار دولار إلى ما يقرب من 10.82 مليار دولار. عزت Gapki هذا النمو إلى ارتفاع متوسط أسعار زيت النخيل الخام (CPO) خلال الفترة، حيث بلغ سعر الطن في أبريل 1183 دولارًا (سعر التسليم في روتردام)، بينما كان متوسط السعر من يناير إلى أبريل 2024 حوالي 1001 دولار للطن (سعر التسليم في روتردام).
تسبب قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات (EUDR) في ضغوط على العلاقات بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي. يتطلب هذا القانون من الشركات إثبات أن منتجات زيت النخيل الخاصة بها لا تأتي من أراضٍ تم إزالة الغابات منها، وسيبدأ تطبيقه على الشركات الكبيرة والمتوسطة بنهاية هذا العام، بينما يُمدد الموعد النهائي للشركات الصغيرة حتى 30 يونيو 2026. ومع ذلك، أشار الوزير الإندونيسي الكبير إيرلانجا هارتارتو (Airlangga Hartarto) مؤخرًا إلى أن أوروبا وافقت على منح زيت النخيل الإندونيسي معاملة خاصة مع اقتراب توقيع اتفاقية تجارية طال انتظارها بين الطرفين.









