لم تعد سوق طاقة الرياح في مصر تُقاس بعدد التوربينات القائمة فقط، بل بحجم المشروعات التي تنتقل فعلياً من تخصيص الأراضي ودراسات الرياح إلى اتفاقيات شراء الكهرباء، ثم التمويل والإنشاء والتشغيل التجاري. ووفق هذا المعيار، تتقدم مصر سريعاً لتصبح أكبر سوق عربية لبناء مزارع الرياح البرية واسعة النطاق.

ففي يونيو/حزيران 2025 اكتمل التشغيل التجاري لمحطة Red Sea Wind Energy بقدرة 650 MW في منطقة خليج السويس، قبل الموعد الأصلي بنحو أربعة أشهر. وخلال الفترة التالية دخل مشروع ACWA Power–Hassan Allam بقدرة 1.1 GW مرحلة الإنشاء والتمويل، بينما حصل مشروع تابع لـ Infinity Power بقدرة 200 MW في رأس غارب على حزمة تمويل دولية. كما وقّعت مصر اتفاقية شراء كهرباء لمشروع آخر بقدرة 900 MW تطوره Scatec، وأعلنت ENGIE في مارس/آذار 2026 مشروعاً جديداً بقدرة 900 MW يبدأ إنشاؤه خلال 2026 ويُتوقع تشغيله بالكامل في 2028.

هذه الأرقام لا تعني أن كل مشروع معلن سيُنجز بالضرورة في موعده. لكنها تكشف تحولاً واضحاً: مصر لم تعد تنفذ مزرعة رياح منفردة كل عدة سنوات، بل بدأت تكوّن سلسلة متتابعة من المشروعات التي يتراوح حجم الواحد منها بين مئات الميغاواط وأكثر من غيغاواط. وهذا هو الفارق الأساسي بين سوق تمتلك موارد رياح جيدة، وسوق قادرة على تحويل تلك الموارد إلى عقود وتمويلات وأعمال إنشاء مستمرة.

سوق تتوسع من 2.2 GW قائمة إلى عدة غيغاواطات جديدة

بلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح في مصر نحو 2.2 GW بنهاية 2024، من إجمالي قدرة متجددة تقارب 7.75 GW. وقد ارتفعت القدرة الفعلية لاحقاً مع استكمال مشروعات جديدة خلال 2025. وبالمقارنة، كانت مصر قد ظلت لسنوات طويلة تعتمد أساساً على محطات الزعفرانة وجبل الزيت ورأس غارب، قبل أن تنقل المشروعات الخاصة السوق إلى وحدات أكبر وحزم تمويل أكثر تعقيداً.

أبرز مشروعات الرياح التي تشكل السوق المصرية الجديدة

المصادر: بيانات الشركات المطورة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتقارير المشروعات الرسمية.

وإذا جُمعت القدرات التي دخلت التشغيل حديثاً أو الإنشاء أو حصلت على اتفاقيات شراء كهرباء واضحة، فإن السوق المرتبطة بالمشروعات الرئيسية المذكورة تتجاوز 3.7 GW، دون احتساب المشروعات المبكرة أو مذكرات التفاهم. ويشير مجلس طاقة الرياح العالمي إلى وجود نحو 1.3 GW قيد الإنشاء فعلياً في مصر، إضافة إلى محفظة تطوير تقترب من 10 GW بدرجات مختلفة من النضج.

القدرة التقريبية للمشروعات الرئيسية بحسب مرحلة التنفيذ

لا يمثل هذا الجدول توقعاً مضموناً لمواعيد التشغيل، بل قراءة لحجم سوق البناء التي أصبحت مرئية من خلال العقود والتمويلات والإعلانات النهائية للمطورين.

خليج السويس: مورد طبيعي يمكن تحويله إلى إنتاج صناعي واسع

تبدأ أفضلية مصر من الجغرافيا. تتميز مناطق خليج السويس ورأس غارب وجبل الزيت بسرعات رياح مرتفعة ومستقرة نسبياً. وتشير بيانات منشورة عن السوق المصرية إلى متوسطات تقارب 10.5 m/s في أجزاء من خليج السويس، وهي مستويات جذابة للغاية لمشروعات الرياح البرية. كما قدّر البنك الدولي الإمكانات القابلة للتطوير التجاري في المنطقة بنحو 7.2 GW، استناداً إلى الدراسات التي أُجريت لتطوير ممر الرياح وربطه بالشبكة.

قيمة هذا المورد لا ترتبط بسرعة الرياح وحدها. فالمنطقة تمتلك عدة خصائص تخفض تكلفة التطوير:

أولاً، مساحات صحراوية واسعة ومنخفضة الكثافة السكانية، ما يسمح بإنشاء صفوف طويلة من التوربينات والطرق الداخلية ومحطات التحويل دون عمليات نزع ملكية واسعة النطاق.

ثانياً، وجود سجل طويل لقياسات الرياح منذ تطوير محطات الزعفرانة وجبل الزيت. وكلما زادت مدة البيانات التاريخية، تحسنت قدرة البنوك والمستثمرين على تقدير الإنتاج السنوي ومخاطر الانحراف عن التوقعات.

ثالثاً، قرب أجزاء من ممر الرياح من طريق البحر الأحمر والموانئ والمناطق الصناعية في السويس والعين السخنة. وهذه ميزة مهمة لأن شفرات التوربينات والأبراج والمكونات الثقيلة تتطلب مسارات نقل خاصة وساحات تجميع ومعدات رفع كبيرة.

رابعاً، تراكم الخبرة الهندسية. فالمشروع الجديد لا يبدأ في منطقة مجهولة بالكامل، بل في نطاق سبق أن شهد إنشاء مزارع ومحطات تحويل وخطوط نقل وطرق خدمة. وهذا يحد من مخاطر التنفيذ مقارنة بدخول سوق جديدة لا تمتلك مقاولين أو إجراءات تشغيل أو بيانات بيئية سابقة.

وتظهر محطة Red Sea Wind Energy أثر هذه العناصر مجتمعة. فقد استخدم المشروع 104 توربينات من Goldwind للوصول إلى قدرة 650 MW، ونُفذ على مراحل بدأت بإدخال 306 MW في ديسمبر/كانون الأول 2024، ثم 194 MW في أبريل/نيسان 2025، وأخيراً 150 MW في يونيو/حزيران 2025. وتم الربط الكامل بالشبكة قبل الموعد المحدد.

إن القدرة على تنفيذ مشروع بهذا الحجم قبل الموعد ليست دليلاً على سهولة كل المشروعات المقبلة، لكنها تشير إلى أن خليج السويس أصبح منطقة بناء متخصصة، وليس مجرد موقع يتمتع برياح قوية.

ضغط الغاز يحول الرياح من خيار مناخي إلى ضرورة اقتصادية

لعقود، اعتمد قطاع الكهرباء المصري بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي. وقد وفرت محطات الدورة المركبة قدرة كبيرة ومرنة، لكن هذا الاعتماد جعل تكلفة الكهرباء وأمن الإمدادات مرتبطين مباشرة بإنتاج الغاز المحلي.

عندما تراجع المعروض المحلي وارتفع الطلب خلال أشهر الصيف، واجهت مصر نقصاً في الوقود تسبب في انقطاعات للكهرباء وقيود على إمدادات بعض مصانع الأسمدة والكيماويات. وتحولت البلاد إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتغطية العجز، وهو ما يضغط على النقد الأجنبي والمالية العامة. وأشار تقرير لـReuters إلى أن نقص الغاز كان أحد أسباب انقطاعات الكهرباء في 2024، بينما أوضحت ENGIE أن الكهرباء المنتجة من الرياح تسمح لمصر بخفض حرق الغاز المستورد أو تحرير جزء من الغاز للاستخدام الصناعي والتصدير.

هنا تتغير القيمة الاقتصادية لمزرعة الرياح. فالمشروع لا يضيف قدرة كهربائية منخفضة الانبعاثات فقط، بل يحل محل جزء من الوقود الذي كان سيُحرق في محطة غازية.

ويمكن توضيح ذلك تقريبياً من خلال مشروع بقدرة 1 GW. فإذا حقق معامل قدرة يبلغ 45%، فإنه ينتج نحو:

1 GW × 8,760 ساعة × 45% = نحو 3.94 TWh سنوياً

وهذا الإنتاج يعادل كهرباء كان من الممكن توليدها باستخدام كمية كبيرة من الغاز الطبيعي. ولا يمكن تحويل الرقم إلى قيمة مالية ثابتة من دون معرفة كفاءة المحطات وأسعار الغاز وعقود الاستيراد، لكن الاتجاه واضح: كلما ارتفعت تكلفة الغاز المستورد أو أصبح توافره غير مؤكد، زادت القيمة الاقتصادية لطاقة الرياح حتى لو لم تتغير تعرفة المشروع.

لهذا لم تعد دوافع الاستثمار المصرية مقتصرة على بلوغ مستهدفات المناخ. أصبحت الرياح أداة لتحقيق ثلاثة أهداف مباشرة:

1. خفض استهلاك الغاز في توليد الكهرباء.
2. تقليل الحاجة إلى استيراد الوقود بالعملة الأجنبية.
3. توفير إمدادات أكثر استقراراً للمصانع والأنشطة الاقتصادية.

وتفسر هذه المعادلة لماذا تستمر مصر في توقيع مشروعات كبيرة رغم الضغوط المالية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. فتكلفة عدم إضافة مصادر طاقة جديدة لم تعد مجرد تأخر في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، بل قد تظهر في صورة واردات وقود إضافية، وانقطاعات كهرباء، وتراجع إنتاج صناعي.

لماذا يفضل المطورون نموذج BOO واتفاقيات الشراء الطويلة؟

معظم المشروعات الخاصة الكبيرة في مصر تُبنى وفق نموذج Build–Own–Operate (BOO). ينشئ المطور المشروع ويمتلكه ويتولى تشغيله، بينما تشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء الإنتاج وفق اتفاقية طويلة الأجل.

يحمل هذا النموذج عدة مزايا للدولة. فهو ينقل جزءاً كبيراً من تمويل الإنشاء ومخاطر الأداء والتشغيل إلى القطاع الخاص، بدلاً من مطالبة الموازنة العامة بتمويل التكلفة الكاملة للمشروع. كما يسمح بتجميع خبرات مطور دولي ومقاول مصري ومورد توربينات ومؤسسات تمويل في شركة مشروع واحدة.

أما بالنسبة للمستثمر، فإن العنصر الحاسم هو اتفاقية شراء الكهرباء طويلة الأجل. فقد حصل مشروع Red Sea Wind Energy على اتفاقية شراء لمدة 25 عاماً مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما أعلنت ENGIE أن مشروعها الجديد بقدرة 900 MW يستند إلى اتفاقية طويلة الأجل توفر وضوحاً للإيرادات.

اتفاقية الشراء لا تلغي المخاطر، لكنها تجعل المشروع قابلاً للتمويل. فعندما يعرف البنك سعر بيع الكهرباء وآلية السداد ومدة العقد، يستطيع تقدير التدفقات النقدية ونسبة تغطية خدمة الدين. ومن دون مشترٍ واضح وعقد طويل، يصعب تمويل مشروع يتجاوز استثماره مئات الملايين أو مليار دولار.

توزيع المخاطر في نموذج مشروع الرياح المصري

ولأن الإيرادات تُحتسب عادة وفق عقود مرتبطة بالعملة الصعبة أو محمية جزئياً من تقلبها، تصبح المشروعات أكثر جاذبية للمؤسسات الدولية مقارنة باستثمارات تعتمد بالكامل على إيرادات بالجنيه المصري. ومع ذلك، تظل مخاطر العملة، وتأخر المدفوعات، وضمانات المشتري، والقيود المحتملة على التحويلات من أهم البنود التي تراجعها البنوك قبل الإغلاق المالي.

كذلك لعبت مؤسسات التمويل التنموي دوراً أساسياً في بناء السوق. فقد ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، وProparco، وJICA وغيرها في تمويل مشروعات مختلفة. وحصل مشروع Infinity Power بقدرة 200 MW على حزمة تشمل 74.1 مليون دولار من EBRD، ضمن هيكل تمويلي أوسع يضم مؤسسات دولية أخرى.

هذه المؤسسات لا تقدم المال فقط. وجودها يفرض معايير بيئية واجتماعية، ويزيد صرامة دراسات المورد والتعاقدات، ويساعد في معالجة بعض المخاطر التنظيمية والسيادية. ولهذا كانت المشروعات الممولة دولياً أحد أهم الجسور التي نقلت سوق الرياح المصرية من المشروعات الحكومية إلى نموذج المنتج المستقل واسع النطاق.

تحالف دولي–محلي بدلاً من هيمنة شركة واحدة

تتكون السوق المصرية من تقسيم واضح نسبياً للأدوار.

المطور الدولي يتولى عادة تطوير الهيكل التجاري، وترتيب التمويل، واختيار التكنولوجيا، وإدارة عقود شراء الكهرباء والتشغيل طويل الأجل. وتضم قائمة المطورين النشطين ENGIE وACWA Power وScatec وInfinity Power، إلى جانب شركات ومؤسسات استثمارية أخرى.

في المقابل، أصبح المقاولون المصريون جزءاً مركزياً من تنفيذ المشروعات. وقد شاركت Orascom Construction بحصة 25% في مشروع Red Sea Wind Energy، إلى جانب مسؤوليات الإنشاء والهندسة. كما تظهر Hassan Allam Utilities شريكاً في مشروع 1.1 GW وفي تطوير محفظة أوسع من مشروعات الطاقة المتجددة.

أما مورد التوربينات، فيوفر التوربينات وأنظمة التحكم والتشغيل والصيانة وقطع الغيار. وقد استخدم مشروع 650 MW توربينات Goldwind، بينما تستطيع المشروعات القادمة جذب موردين آسيويين وأوروبيين بحسب السعر، والتمويل المتاح، ومتطلبات المحتوى المحلي، وقدرة التوربين على العمل في درجات الحرارة والغبار والملوحة المحيطة بالبحر الأحمر.

هذا النموذج يخلق سوقاً أوسع من قيمة التوربين نفسه. فلكل مشروع كبير طلب على:

• الدراسات الجيوتقنية والمسح الطبوغرافي.
• الطرق الداخلية ومنصات التوربينات.
• الأساسات الخرسانية.
• الأبراج المعدنية.
• محطات الرفع والتحويل.
• الكابلات متوسطة وعالية الجهد.
• النقل الثقيل والرافعات.
• أنظمة المراقبة والتحكم.
• خدمات التشغيل والصيانة.
• الفحوصات الدورية للشفرات والمولدات وعلب التروس.
• الخدمات البيئية ومراقبة الطيور.

وبالتالي فإن نمو السوق لا يفيد المطورين فقط، بل يخلق سلسلة تعاقدات للمقاولين ومصنعي المعادن والكابلات والخرسانة وشركات النقل والهندسة.

الشبكة هي العامل الذي سيحدد سرعة السوق

على الرغم من قوة المورد وتوافر المطورين، لا يمكن تشغيل أي توربين من دون قدرة كافية على نقل الكهرباء من خليج السويس والبحر الأحمر إلى مراكز الطلب.

أنفقت مصر منذ 2014 أكثر من 116 مليار جنيه مصري على تحديث شبكة النقل، وفق تصريحات رسمية نُقلت في 2024. ومع ذلك، ما زالت مؤسسات التمويل والمطورون يعتبرون الشبكة أحد أهم القيود على تسريع الطاقة المتجددة، خصوصاً إذا دخلت عدة غيغاواطات من الرياح والطاقة الشمسية في فترة قصيرة.

ويجري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاً ضمن برنامج استثماري للشبكة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2 مليار دولار تحت مظلة برنامج NWFE. ويهدف البرنامج إلى توسيع وتقوية شبكة النقل حتى تستطيع استيعاب قدرات أكبر من الطاقة المتجددة.

المشكلة ليست مجرد إنشاء خط من مزرعة واحدة إلى أقرب محطة تحويل. فمع زيادة حصة الرياح والطاقة الشمسية، تحتاج المنظومة إلى:

• خطوط نقل جديدة من مناطق الموارد إلى وادي النيل والدلتا.
• محطات تحويل ذات سعات أعلى.
• أنظمة تنبؤ بإنتاج الرياح.
• تشغيل مرن لمحطات الغاز.
• وسائل تخزين كهرباء.
• أنظمة تحكم وحماية رقمية.
• قدرة على موازنة الانخفاض أو الارتفاع السريع في الإنتاج.
• قواعد واضحة لتقليص الإنتاج عند ازدحام الشبكة.

وتتحرك مصر بالفعل نحو إضافة البطاريات. وتشمل مشروعات معلنة أنظمة تخزين بمئات MWh، إلى جانب مشروع مستقل في الزعفرانة بقدرة 250 MW وسعة 500 MWh. وهذا الاتجاه مهم لأن البطارية تستطيع امتصاص جزء من الفائض وإعادة ضخه عند ارتفاع الطلب، لكنها لا تعوض الحاجة إلى خطوط نقل قوية.

إذا تسارعت عقود مزارع الرياح بوتيرة أسرع من توسعة الشبكة، فقد تواجه المشروعات تأخيراً في الربط أو قيوداً على الإنتاج. أما إذا تم تنفيذ مشروعات الشبكة بالتوازي، فسيتحول ممر خليج السويس إلى منطقة توليد ضخمة قادرة على تغذية السوق المحلية وربما دعم صادرات الكهرباء مستقبلاً.

الأرض والطيور والتصاريح ليست قضايا هامشية

تبدو الصحراء حول خليج السويس واسعة، لكنها ليست أرضاً خالية من القيود. فالموقع يقع على أحد أهم مسارات هجرة الطيور بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. وتعبر المنطقة أنواع عديدة من الطيور الحوامة، ما يجعل تقييم التأثير البيئي ومراقبة الهجرة من الشروط الأساسية للمشروعات.

يمكن أن تشمل إجراءات الحماية استخدام الرادار والمراقبة الميدانية، وإيقاف مجموعات من التوربينات مؤقتاً عندما تمر أسراب كثيفة، وتعديل توزيع التوربينات بعيداً عن مناطق العبور الأكثر حساسية.

هذه الإجراءات قد تخفض الإنتاج خلال ساعات محدودة، لكنها ضرورية للحصول على تمويل من المؤسسات الدولية وتجنب آثار بيئية غير مقبولة. ولا تُعد القضية عائقاً يمنع تطوير الرياح في المنطقة؛ فقد أثبتت المشروعات القائمة إمكانية العمل مع أنظمة الإيقاف عند الطلب. لكنها تضيف تكلفة تشغيلية وتتطلب بيانات ومراقبة مستمرة.

كما تتداخل الأراضي مع استخدامات أخرى، منها مناطق النفط والغاز، والممرات العسكرية، والطرق، وخطوط الكهرباء، والمحميات الطبيعية. ولذلك فإن تخصيص مساحة كبيرة على الخريطة لا يعني أن كامل المساحة قابلة لاستخدام التوربينات.

ومن ناحية أخرى، فإن زيادة ارتفاع التوربينات تفرض تنسيقاً مع سلطات الطيران والدفاع. وقد أشارت الحكومة سابقاً إلى إمكانية رفع الحد الأقصى لارتفاع طرف الشفرة إلى 220 m بدلاً من 150 m لبعض المشروعات، بما يسمح باستخدام توربينات أكبر وأكثر إنتاجية.

كلما كبر حجم التوربين، انخفض عادة عدد الوحدات اللازمة لإنتاج القدرة نفسها، لكن متطلبات النقل والرافعات والأساسات تصبح أكثر تعقيداً. ومن ثم فإن الموافقات الخاصة بالارتفاعات ليست إجراءً إدارياً صغيراً، بل عامل يؤثر في اختيار التكنولوجيا وتكلفة المشروع.

هل يمكن أن تنشأ صناعة مصرية لمكونات توربينات الرياح؟

تملك مصر قاعدة صناعية تساعدها على توطين أجزاء من سلسلة القيمة. فهي تنتج الصلب والأسمنت والكابلات والمحولات والهياكل المعدنية، ولديها مقاولون ذوو خبرة في المشروعات الكبرى وموانئ قادرة على استقبال المعدات الثقيلة.

لكن تصنيع مكونات توربينات الرياح يختلف في درجة تعقيده.

فرص التوطين بحسب المكون

لن يكون إنشاء مصنع شفرات أو nacelle اقتصادياً لمشروع واحد. يحتاج المورد إلى رؤية واضحة لعدة غيغاواطات من الطلب خلال سنوات متتالية، أو إلى قدرة على التصدير إلى السعودية والمغرب ودول أفريقيا وشرق المتوسط.

لهذا تمثل استمرارية خط المشروعات أهمية أكبر من حجم أي مشروع منفرد. فإذا نفذت مصر 650 MW ثم توقفت السوق عدة سنوات، سيظل المحتوى المحلي مركزاً في الأعمال المدنية. أما إذا انتقلت السوق من 650 MW إلى 1.1 GW ثم إلى مشروعين بقدرة 900 MW ومشروعات أخرى، فإن الطلب يصبح كافياً لتبرير خطوط إنتاج الأبراج ومراكز قطع الغيار وخدمات إصلاح الشفرات والتدريب الفني.

وفي يوليو/تموز 2026 ظهرت خطط لتطوير مشروع رياح بقدرة 2 GW بالتوازي مع منشأة لتصنيع توربينات الرياح بالتعاون مع Sany والجهات المصرية المعنية. ما زالت هذه المبادرة في مرحلة مبكرة، ولا ينبغي احتساب كامل قدرتها ضمن المشروعات المؤكدة، لكنها تعكس انتقال النقاش الرسمي من شراء المعدات إلى محاولة بناء قاعدة تصنيع محلية.

التشغيل والصيانة ستصبح سوقاً مستقلة

تبلغ دورة حياة مزرعة الرياح عادة نحو 20 إلى 25 عاماً أو أكثر. وخلال هذه الفترة تحتاج التوربينات إلى الصيانة الوقائية، واستبدال القطع، وفحص الشفرات، وإدارة الزيوت، ومراقبة الاهتزازات، وتحديث البرمجيات، وإصلاح الأنظمة الكهربائية.

ومع تجاوز الأسطول المصري عدة غيغاواطات، يمكن أن تتحول خدمات التشغيل والصيانة إلى سوق مستقلة، لا مجرد بند ملحق بعقد توريد التوربينات.

محطة 650 MW وحدها تضم 104 توربينات. وإذا أضيفت مشروعات بقدرات 1.1 GW و900 MW و900 MW و200 MW، فقد يرتفع عدد التوربينات الجديدة إلى عدة مئات، بحسب القدرة الاسمية لكل طراز. وهذا يبرر إنشاء:

• مخازن إقليمية لقطع الغيار.
• مراكز تدريب لفنيي التوربينات.
• فرق إنقاذ وعمل على الارتفاعات.
• خدمات فحص الشفرات بالطائرات المسيّرة.
• ورش إصلاح مكونات القدرة الكهربائية.
• أنظمة تحليل بيانات الصيانة التنبؤية.
• مراكز مراقبة وتشغيل عن بُعد.

وتتمتع منطقة رأس غارب بموقع جيد لتطوير هذه الخدمات بسبب قرب عدة مشروعات من بعضها. فبدلاً من إنشاء فريق منفصل بالكامل لكل محطة، يمكن للمورد أو شركة الصيانة تشغيل مركز إقليمي يخدم أسطولاً كبيراً ضمن نطاق جغرافي واحد.

لماذا تتقدم مصر على الأسواق العربية الأخرى؟

تمتلك السعودية خططاً ضخمة للطاقة المتجددة، ووقعت في 2025 عقوداً تشمل مشروعين للرياح بقدرة إجمالية تبلغ 3 GW ضمن محفظة أكبر. كما يمتلك المغرب قاعدة رياح ناضجة وخطة لإضافة قدرات جديدة، إضافة إلى خبرة طويلة في مشروعات المنتج المستقل. ولذلك لا يمكن اعتبار تقدم مصر وضعاً دائماً أو مضموناً.

لكن مصر تتميز حالياً بأربعة عناصر مجتمعة:

1. مشروع كبير دخل التشغيل بالفعل: محطة 650 MW قدمت دليلاً عملياً على القدرة على التسليم.
2. مشروعات إضافية في مراحل متتابعة: 1.1 GW قيد الإنشاء، و200 MW ممولة، واتفاقيات ومشروعات جديدة بقدرة 900 MW لكل منها.
3. ممر رياح مركز جغرافياً: يسمح بتكرار المشروعات والاستفادة من بنية وخبرات مشتركة.
4. حاجة اقتصادية عاجلة لخفض حرق الغاز: تجعل القيمة السياسية والمالية للمشروع أكثر وضوحاً.

قد تتجاوز السعودية مصر مستقبلاً من حيث العقود السنوية إذا نُفذت برامجها المعلنة بالسرعة المخططة. وقد يظل المغرب منافساً قوياً بفضل شبكته الصناعية وخبرته التصديرية. لكن في المرحلة الحالية، تجمع مصر بين أكبر مشروع عامل في المنطقة، وأكثر من غيغاواط قيد الإنشاء، ومجموعة جديدة من العقود التي تخلق استمرارية فعلية لسوق البناء.

السوق الكبيرة لا تعني سوقاً بلا مخاطر

رغم الزخم، تظل السوق المصرية معرضة لمجموعة من المخاطر:

أولاً: قدرة الشبكة.
تحتاج مصر إلى استثمارات بمليارات الدولارات في خطوط النقل ومحطات التحويل والتحكم والتخزين، وإلا فقد تصبح قدرة الربط أبطأ من قدرة المطورين على بناء المحطات.

ثانياً: مخاطر التمويل والعملة.
ارتفاع تكلفة رأس المال، وتقلب الجنيه، والقيود على الموازنة العامة يمكن أن تؤخر الإغلاق المالي أو ترفع تعرفة الكهرباء المطلوبة.

ثالثاً: المشتري الواحد.
لا تزال معظم المشروعات تعتمد على الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشترٍ رئيسي. وهذا يجعل الوضع المالي للمشتري وشروط الضمان مسألة محورية.

رابعاً: التراخيص البيئية واستخدام الأراضي.
يجب تنسيق المشروعات مع مسارات الطيور والمناطق البترولية والعسكرية والطيران والمحميات.

خامساً: سلاسل التوريد.
تحتاج التوربينات الأكبر إلى موانئ وطرق ورافعات ومعدات خاصة، ويمكن لأي تأخير في الشحن أو النقل أن يؤثر في الجدول الزمني.

سادساً: الفجوة بين الإعلانات والتنفيذ.
وقعت مصر عدداً كبيراً من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. لكن السوق الحقيقية يجب أن تُقاس بالمشروعات التي تمتلك أرضاً ودراسة رياح واتفاقية شراء وربطاً وتمويلاً، لا بإجمالي القدرات المعلنة في المذكرات الأولية.

الخلاصة: من مورد رياح إلى نظام متكامل للمشروعات

لا تصبح مصر أكبر سوق عربية لبناء مزارع الرياح لأنها تمتلك أقوى رياح في المنطقة فحسب. الموارد الطبيعية متاحة في عدة دول، لكن تحويلها إلى سوق مستمرة يحتاج إلى منظومة متكاملة.

في مصر، اجتمعت الحاجة إلى خفض استهلاك الغاز مع مورد قوي في خليج السويس، وأراضٍ مخصصة، واتفاقيات شراء طويلة، ومؤسسات تمويل دولية، ومطورين عالميين، ومقاولين محليين قادرين على تنفيذ المشروعات.

محطة 650 MW أثبتت إمكانية بناء مشروع واسع وتشغيله قبل الموعد. ومشروع 1.1 GW ينقل السوق إلى مستوى الغيغاواط، بينما تمنح مشروعات 200 MW و900 MW و900 MW السوق عمقاً زمنياً يمنعها من الاعتماد على مشروع واحد.

لكن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة من السابقة. فلم يعد السؤال هو ما إذا كانت مصر تستطيع بناء مزرعة رياح كبيرة، بل ما إذا كانت تستطيع ربط عدة غيغاواطات بالشبكة في الوقت نفسه، وتمويل التوسعات، وحماية مسارات الطيور، وتطوير قاعدة تصنيع وصيانة محلية.

إذا تقدمت استثمارات الشبكة والتخزين بالتوازي مع عقود الإنتاج، ستتحول منطقة خليج السويس إلى أكبر تجمع عربي لمزارع الرياح البرية، وستنشأ حولها سوق متكاملة تشمل الأبراج والكابلات والنقل والإنشاء والصيانة والخدمات الرقمية.

أما إذا تأخر الربط أو التمويل، فقد تظل القدرات الكبيرة حبيسة الاتفاقيات والجداول الزمنية المؤجلة.

لهذا فإن الموقع الحقيقي لمصر في سوق الرياح العربية لن يحدده حجم الموارد أو عدد مذكرات التفاهم، بل قدرتها على الحفاظ على دورة متصلة: تخصيص أرض، ثم اتفاقية شراء، ثم تمويل، ثم إنشاء، ثم ربط وتشغيل، وبعد ذلك مشروع جديد يبدأ قبل انتهاء المشروع السابق.

هذه الدورة بدأت تتشكل بالفعل، وهي السبب الأساسي في أن مصر تتحول اليوم من دولة تمتلك إمكانات كبيرة لطاقة الرياح إلى أكبر سوق عربية فعلية لبناء مزارع الرياح.