أصدرت ألمانيا مسودة خطة مالية بمئات المليارات من اليورو، بهدف تخفيف سقف الدين العام لتعزيز تطوير قطاعات النقل والكهرباء وغيرها.

في 15 مارس، أصدرت ألمانيا مسودة خطة مالية بمئات المليارات من اليورو، تقترح تخفيف سقف الدين العام للحكومة الاتحادية وإنشاء صندوق خاص لدعم تطوير قطاعات رئيسية مثل بناء البنية التحتية وحماية المناخ والإنفاق الدفاعي.

تقترح المسودة مراجعة بند "كبح الديون" في القانون الأساسي الألماني، وسيُطبق تخفيف سقف الدين العام على النفقات واسعة النطاق مثل الدفاع. في الوقت نفسه، سيتم إنشاء صندوق خاص بقيمة إجمالية قدرها 500 مليار يورو من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية مثل النقل وشبكات الكهرباء.

وفقًا للمسودة، سيُعرّف الصندوق الخاص بأنه دين إضافي غير مدرج في سقف الدين الحالي، وسيتم توضيحه في القانون الأساسي. من بين هذه الأموال، سيتم ضخ 100 مليار يورو في صندوق المناخ والتحول الحالي لدعم تحول الطاقة وحماية المناخ. كما يهدف مشروع القانون إلى إدراج هدف "تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045" في القانون الأساسي.

اقترح حزب الاتحاد الألماني والحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه الخطة المالية خلال مفاوضات الحكومة الائتلافية، وتم التوصل إلى اتفاق تسوية مع حزب الخضر في الرابع عشر من الشهر نفسه. ومن المقرر أن تناقش لجنة الميزانية في البوندستاغ الألماني المحتوى ذي الصلة في السادس عشر من الشهر نفسه، ثم تُحيله إلى البوندستاغ للتصويت عليه في الثامن عشر منه. ويحتاج مشروع القانون إلى تأييد أغلبية الثلثين لإقراره.

"كبح الديون" هو لائحة مالية وضعتها الحكومة الألمانية لمنع النمو المفرط للديون، وقد أُدرجت في القانون الأساسي عام 2009. وتشترط هذه اللائحة ألا يتجاوز الدين الهيكلي الجديد السنوي للحكومة الاتحادية 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.